به نقل از «خرداد»

کاهش ۱ درصدی تورم در سایه شیب افزایشی قیمت‌ها در بازار

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۲۳۳۹

ایلنا نوشت: بر اساس آمارهای رسمی تورم در ماه گذشته تیر با یک درصد کاهش مواجه بوده اما وقتی قیمت ها را در بازار مرور می کنیم به نظر می رسد که این تورم پایانی ندارد و قیمت ها سر بازایستادن ندارند.

بعد از نامه‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار دو نشست برگزار شده بدون طرح مساله دستمزد؛ نمایندگان کارگری باید از قدرت قانونی خود استفاده می‌کردند و به نحوی از انحا به این بی‌توجهی معترض می‌شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت مکلف بود بعد از ثبت درخواست سه عضو رسمی، به سرعت نشست شورایعالی کار با موضوع مربوطه را برگزار کند؛ به تکلیف عمل نشد؛ حتی شکایت دیوان هم راه به جایی نبرد.

آمارهای رسمی ادعا می‌کنند تورم در تیرماه ۱ درصد کاهش یافته اما آنچه در کف بازار و جامعه می‌بینیم، حکایت دیگری‌ست، قیمت‌ها سر باز ایستادن و توقف در یک نقطه‌ی خاص ندارند.

در همان روزی که اخبار تورم رسمی تیرماه و کاهش یک درصدی تورم سالانه و همچنین کاهشِ ۳.۲ واحدی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل (خردادماه) رسانه‌ای شد، خبر دیگری نیز به صدر اخبار آمد: نان در خراسان رضوی ۴۰ درصد گران شده است. براساس نرخنامه جدید نان در استان خراسان رضوی که سوم مردادماه منتشر شد، نان بربری سنتی یارانه‌ای که تا روز قبل از آن با قیمت ۸۵۰ تومان فروخته می‌شد به نرخِ ۱۲۰۰ تومان به دست خانوارها می‌رسد؛ تافتون سنتی یارانه‌ای از ۶۵۰ به ۹۰۰ تومان، سنگک یارانه‌ای از ۱۴۰۰ به ۲ هزارتومان و بربری خراسانی نیمه یارانه‌ای از ۱۳۰۰ به ۱۸۰۰ تومان رسیده است. و نکته اصلی اینجاست، در این جمله‌ی رئیس اتحادیه‌ی نانوایان مشهد: «برنامه افزایش قیمت نان مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد».
بیشتر بخوانید

اما همه‌ی ماجرا همین گرانی قریب‌الوقوع نان نیست؛ ما مشاهدات میدانی خود در مورد قیمت کالاهای متنوع را در هفته‌های اخیر ثبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تورم با شتابی بیشتر از قبل همچنان پیشتازی می‌کند: «یک بسته آدامس که تا دو هفته‌ی قبل حدود ۲۵ تیرماه، ۲۱ هزار تومان قیمت داشت، در هفتم مرداد به ۲۸ هزار تومان رسیده است، تن ماهی ۷۰ هزار تومانی در این مدت به ۷۵ هزار تومان و کافی میکس دانه‌ای که در تیرماه، ۱۲ هزار تومان بود، حالا ۱۵ هزار تومان است؛ به عبارتی، در بازه یکماهه یا حتی کمتر، یک تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی بر بازار کالاهای خوراکی خانوار حاکم بوده است، از نیمه‌ی تیرماه تا امروز برخی کالاها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دوباره گران شده‌اند».

و این در حالیست که بنا بر اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه نسبت به خرداد ۳.۲ درصد کاهش یافته؛ در تیر ماه امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٤ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٤ درصد بیشتر از تیر ماه سال قبل، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است یعنی هزینه‌ها نسبت به تیرماه سال قبل حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است؛ افزایش قیمت‌ها تداوم دارد و متوقف نشده است و این بازی با درصدها به معنای توقف، کنترل یا حتی ثبات تورم نیست.

در گزارش رسمی مرکز آمار ایران، شاخص‌های افزایشی هم کم نیستند؛ نگاهی به بخشی از گزارش رسمی تیرماه بیندازیم: «در تیر ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٤ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٥ درصد افزایش داشته است».

در چنین وضعیتی‌ست که نمایندگان کارگری شورایعالی کار همچنان منتظر برگزاری یک نشست سه‌جانبه هستند تا «ترمیم مزد ۱۴۰۲» در آن مطرح شود؛ ولی آیا دولت که به وعده‌های خود در مورد مهار تورم پایبند نمانده و شاهد از غیب آمده که وعده‌ی ترمیم مزد در صورت مهار نشدن تورم اساساً از اول در کار نبوده، حاضر می‌شود ۵ ماه از سال گذشته، مزد را ترمیم کند؟

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: وارد پنجمین ماه از سال شده‌ایم و سردرگمی و وضعیتِ بحرانی معاش که اعضای شورایعالی کار برای کارگران ایجاد کرده‌اند، هنوز و همچنان ادامه دارد؛ در این شرایط، کار را به نامه نوشتن و درخواست احاله کرده‌اند.

او اضافه می‌کند: بعد از نامه‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار دو نشست برگزار شده بدون طرح مساله دستمزد؛ نمایندگان کارگری باید از قدرت قانونی خود استفاده می‌کردند و به نحوی از انحا به این بی‌توجهی معترض می‌شدند. دولت مکلف بود بعد از ثبت درخواست سه عضو رسمی، به سرعت نشست شورایعالی کار با موضوع مربوطه را برگزار کند؛ به تکلیف عمل نشد؛ حتی شکایت دیوان هم راه به جایی نبرد.

توفیقی در مورد تورم اعلامی مرکز آمار می‌گوید: هنوز مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم رسمی را که به‌روزرسانی شده، اعلام و منتشر نکرده‌اند. باید اعلام کنند چه مولفه‌هایی از سبد احصاء تورم کم یا زیاد شده و سهم مولفه‌ها چقدر تغییر کرده است. با اعلام تورم تیر ۱۴۰۲، متوجه شدیم میانگین تورم سالانه‌ی بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد استان‌ها بیش از تورم میانگین اعلامی‌ست؛ به ما بگویند چطور «میانگین‌گیری» می‌کنند که نرخ تورم اکثریت استان‌ها از نرخ میانگین تورم بالاتر است؟

به گفته وی، ادعای کاهش تورم سبد خوراکی‌ها با گوشت کیلویی ۵۰۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و تخم مرغ شانه‌ای ۱۲۰ هزار تومان نمی‌خواند؛ با آنچه ما مردم با پوست و گوشت و استخون لمس می‌کنیم همخوانی ندارد!

توفیقی ادامه می‌دهد: اعلام می‌کنند مسکن ارزان شده؛ مسکن کجا ارزان شده؟ کرایه خانه‌ها پایین آمده یا آپارتمان‌ها را ارزان‌تر از قبل به مردم می‌فروشند؟ مسکن به هیچ وجه ارزان نشده، بلکه دچار رکود شده؛ ما برای چندمین بار در دهه‌های اخیر، وارد سیکل «رکود تورمی» شده‌ایم.

ایلنا نوشت، داده‌های رسمی حرف دیگری می‌زنند اما از گرانی ساده‌ترین اقلام گرفته تا افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان، از نجومی شدن قیمت یک پراید ساده تا کف رهنِ ۴۰۰ میلیون تومانی برای آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری در تهران، اینها همه گواهان روشنِ تداوم تورم هستند و کارگران و مردم با این شواهد عینی سروکار دارند نه با داده‌های مرکز آمار ایران.

وقتی گرانی‌ها را سر باز ایستادن نیست، از یکسو تلاشی برای تغییر مناسبات و ترمیم دستمزد نمی‌شود و از سوی دیگر، برخی با صحبت‌هایشان نمک بر زخم ریش کارگران می‌پاشند؛ ششم مرداد، فریدون عباسی نماینده مردم کازرون در مجلس گفت: کشور و مردم ما بالقوه ثروتمند هستند و اگر این ثروت بالفعل نشده و خود را در رفاه جامعه نشان نداده....

منبع: خرداد

کلیدواژه: تورم گرانی مواد غذایی تورم نقطه به نقطه شورایعالی کار درصد افزایش هزار تومان درصد کاهش یارانه ای مرکز آمار تیر ماه قیمت ها سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۲۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.